دانلود تحقیق درمورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي

0 6.1k

لینک کوتاه https://farzinfilegozaresh.pdf-doc.ir/p/4af12b9 |

با دانلود تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:23 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .

رضا بذري

شهريور 87

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني

مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم

مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني

مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق

گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري

مبحث اول : نظرات مخالفين

مبحث دوم : نظرات موافقين

گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي

نتيجه‌گيري

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملي بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م

مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم

ازتحليل اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود كه هر كدام قاعده ويژه خود را دارد .

1- فرضي كه در قوانين حكم خاصي براي تميز حق و رفع خصومت وجود دارد .

2- فرضي كه قانون حكمي ندارد و دادرس ناچار است به قاعده ديگري در تميز حق رجوع كند.

در مرحله نخست دادرس بايد بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوي را در ميان قوانين بيابد و تا زماني كه قانون هست نمي‌تواند از آن بي اعتنا بگذرد و به منبع ديگري استناد كند ، بنابراين اگر دادرس متن حكمي را براي تميز حق در قوانين بيابد بايد آن را بكار بندد و راي را مستند به آن كند ، در اين فرض رجوع به فقه ضروري نمي‌باشد . اما به منظور پي بردن به منظور قانونگذار و پيشينه حكم قانوني بي‌گمان مفيد است ولي نبايد از آن حربه‌اي براي مبارزه با قانون ساخت .

ذكر اين نكته ضروري است كه تقدم قانون منحصر به مواردي نيست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نيز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه مي‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .